آخر تحديث: سبتمبر 2026
مرحبًا بكم في دار الزبير بن العوام.
نقدّر ثقتكم بنا، ويوضح هذا المستند سياسة الخصوصية الخاصة بنا وكيفية جمع واستخدام وحماية بياناتكم عند استخدام موقعنا. باستخدامك موقع دار الزبير بن العوام، فإنك تقر باطلاعك على هذه السياسة وفهمها، مع عدم المساس بأي حقوق قانونية إلزامية يقررها القانون للمستخدم.
تنطبق سياسة الخصوصية هذه على البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها عند استخدام موقع دار الزبير بن العوام، بما في ذلك:
قد يقوم دار الزبير بن العوام بجمع بعض البيانات اللازمة لتقديم الخدمات، ومنها:
قد يتم استخدام البيانات من أجل:
لا يقوم دار الزبير بن العوام ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين. وقد تتم مشاركة البيانات الضرورية، بالقدر اللازم، مع جهات تقدم خدمات مرتبطة بتشغيل الموقع، مثل:
كما يجوز الإفصاح عن البيانات إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب القانون أو استجابةً لطلب رسمي من جهة مختصة.
قد يحتوي الموقع على روابط أو خدمات مقدمة من جهات خارجية. ولا يتحمل دار الزبير بن العوام مسؤولية سياسات الخصوصية أو ممارسات معالجة البيانات الخاصة بهذه الجهات، ويُنصح المستخدم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها عند استخدام خدماتها.
يتخذ دار الزبير بن العوام إجراءات مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن أي نظام إلكتروني أو وسيلة لنقل البيانات عبر الإنترنت ستكون آمنة بصورة مطلقة.
يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بحسابه وعدم مشاركتها مع الآخرين. وفي حال الاشتباه في الوصول غير المصرح به إلى الحساب، ينبغي إبلاغ إدارة دار الزبير بن العوام في أقرب وقت ممكن.
قد يحتفظ دار الزبير بن العوام بالبيانات والبيانات المتعلقة بالطلبات والمشتريات للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للوفاء بالالتزامات القانونية والمحاسبية، أو لحماية حقوق الموقع والمستخدمين، أو لمعالجة الشكاوى ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة من أجل:
يجوز للمستخدم التواصل مع دار الزبير بن العوام لطلب الاطلاع على البيانات المتعلقة به أو تصحيح البيانات غير الدقيقة، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها.
يمكن للمستخدم طلب حذف بياناته الشخصية متى كان ذلك ممكنًا قانونيًا وتقنيًا. وقد يحتفظ الموقع ببعض البيانات رغم طلب الحذف إذا كان الاحتفاظ بها ضروريًا لأغراض قانونية أو محاسبية أو لإثبات المعاملات أو منع الاحتيال أو معالجة الشكاوى.
يجوز لـ دار الزبير بن العوام الاحتفاظ بسجلات الطلبات والمشتريات والدفعات والمنتجات التي تم تسليمها إلكترونيًا، وذلك لإثبات المعاملات وتقديم الدعم ومعالجة طلبات الاسترداد.
لا تهدف هذه السياسة إلى حرمان المستخدم من أي حق يكون مقررًا له بموجب القوانين والأنظمة الإلزامية واجبة التطبيق. وفي حال تعارض أي بند من هذه السياسة مع حكم قانوني إلزامي، يُطبق الحكم القانوني بالقدر الذي يوجب ذلك.
في حال وجود مشكلة تتعلق بالخصوصية، يُفضل التواصل أولًا مع إدارة دار الزبير بن العوام لمحاولة معالجة المشكلة وديًا. ولا يمنع ذلك المستخدم من اللجوء إلى الجهات المختصة أو ممارسة أي حق قانوني يقرره القانون.
يحتفظ دار الزبير بن العوام بالحق في تحديث هذه السياسة من وقت لآخر بما يتناسب مع تطوير الموقع أو الخدمات أو المتطلبات القانونية. ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع تحديث تاريخ آخر تعديل.
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية، يمكن التواصل مع: